تاکید دادگستری شهرستان ورزقان بر سنددار شدن املاک قولنامه ای و اراضی کشاورزی

دکتر موسوی رئیس دادگستری شهرستان ورزقان صبح امروز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان ضمن تاکید بر سنددار کردن املاک قولنامه ای و اراضی کشاورزی شهرستان افزود: این امر موجب می شود هرگونه ساخت و ساز در این زمین ها ضابطه‌مند و بر اساس اصول مهندسی باشد و از بروز هر گونه مشکلات و معضلات احتمالی پیشگیری شود. مزایای قانون حدنگار از حیث قضایی، فسادی و از حیث آرامشی که در جامعه بوجود می آورد انکار ناپذیر است.

دکتر موسوی افزود: علی الرغم اینکه این قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شده و قرار بود از سال ۱۳۹۴ شروع شود متأسفانه تا سال ۱۳۹۸ اجرا نگردیده بود که با انتخاب دکتر رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، اجرای این قانون کلید خورد و در اولین قدم سنددار کردن اراضی دولتی و ملی در اولویت قرار گرفت.

مقام عالی قضایی شهرستان ادامه داد: خوشبختانه تا به امروز سند ۱۰۰ درصد اراضی ملی و دولتی شهرستان ورزقان تثبیت شده است و سند تکبرگی ۹۶ درصد از این زمین ها صادر گردیده است. بنابراین اگر اختلافاتی در حوزه اراضی ملی و دولتی شهرستان ورزقان بوجود آید براحتی در محاکم قابل حل خواهد بود که جا دارد از دکتر رئیسی و تمامی عواملی که در این راستا زحمت کشیده اند تشکر کنیم.

وی لزوم اهتمام و توجّه بیشتر به قانون حدنگار در بخش اراضی کشاورزی را از دیگر موضوعات مورد اشاره رهبر معظم انقلاب و از تاکیدات سران قوا ذکر و تصریح کرد: این موضوع از اولویّت ها و برنامه های اصلی دستگاه قضایی شهرستان ورزقان است و به صورت جدی پیگیری می شود.

دکتر موسوی با بیان اینکه در این راستا مقرر گردیده کارگروه هایی در شهرستان ها تشکیل شده و گزارش ماهانه آن ها هر ماه ارائه شود افزود: هر چند در سنددار کردن اراضی ملی و دولتی در مقام اول استان قرار داریم، اما در بحث سنددار کردن اراضی کشاورزی، مشکلات و موانعی گزارش شده است که ضروری است به رفع و تسهیل فرایند آن ها نیز اقدام شود.

ارتباط با شهرستان های دیگر به منظور بهرمندی از تجربیات آنان، آگاه سازی و روشنگری عمومی زارعین از مزایای سند تک برگی از طریق ظرفیت های نماز جمعه، روحانیون و دهیاران ، صدا و سیما و پایگاه های خبری از دیگر توصیه های رئیس دادگستری شهرستان ورزقان بود.

در ادامه این جلسه خاکپراقی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورزقان از مزایای قانون حدنگار و سنددار کردن املاک قولنامه ای و اراضی کشاورزی گفت و تشریح کرد : از مزایای این قانون می توان به پیشگیری از اختلافات ملکی، پیشگیری از زمین خواری و خرد شدن اراضی، پیشگیری از تغییر کاربری، تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی، مشخص شدن مالکیت اراضی دولتی و اشخاص، تسریع در رسیدگی به پرونده های اختلافات ملکی، جلوگیری از اطاله دادرسی و … نام برد.

وی با اشاره به موانع و مشکلات اجرای این طرح، از ادارات متولی شهرستان خواست در پاسخ به استعلامات تسریع کرده و از اخذ مبلغ برای سنددار کردن املاک و اراضی خودداری کنند که لازم به یادآوری است اگر تخلفی در این خصوص گزارش شود تشکیل پرونده خواهد شد.

/ انتهای پیام